جاهل ترك‌كنندهء دو طريق اجتهاد و تقليد كه بنايش ( در اعمالش ) بر احتياط است ، بر دو قسم است ، زيرا احراز واقع : 1 - گاهى احتياج به تكرار عمل ندارد ، مثل به‌جاآورنده سوره در نمازش از روى احتياط ( در جايى كه نمىداند نماز با سوره واجب است يا بىسوره ) ، و غير ذلك از موارد شك در شرطيّت و جزئيت ( مثل موارد شك در تكليف ، همچون شك در وجوب دعاء عند الهلال ) . 2 - و گاهى نياز به تكرار عمل دارد چنان كه در ( دوران بين ) المتباينين چنين است ، مثل جاهل به وجوب قصر يا اتمام ، در مسير چهار فرسنگى ( در مسافرت ) و جاهل به وجوب ظهر و جمعه بر او . رأى شيخ اعظم در صورت اوّل : امّا ( صورت ) اوّل ، اقوى ( به نظر ما ) در آن صحت است ( يعنى مكلّف بدون اجتهاد و تقليد مىتواند عملش را به قصد احتمال وجه اتيان كند ) . چطور ؟ بنابراين كه : ( به نظر من ) قصد وجه در عمل ( عبادى ) ، معتبر نيست و ( ما ) تحرير و تقرير اين مورد را در فقه ، در بحث وضو آورده‌ايم ( راجع ) . بله ، اگر در معتبر بودن قصد الوجه ( در عبارت ) شك شود و دليلى معتبر از جانب شرع و يا عرف ، نزد ( مكلّف ) قائم نشد كه حكم نمايد به تحقّق عبادت بدون قصد وجه ( و در شك بماند ) ، مقتضاى احتياط لازم ، حكم به عدم اكتفاى احتياط است در عبادت جاهل ( يعنى بايد برود دنبال اجتهاد و يا تقليد ) . حتّى بنا بر رأى مختار خود ما ( كه در آن قائل شديم به ) اجراى برائت در شك در شرطيت . چرا ؟ زيرا اين شرط ، در حدّ ساير شروط مأخوذه در مأمور به كه تحت امر ( وارده ) واقع مىشوند ، نيست ، تا اگر در تعلّق اين الزام به آن ، از جانب شارع شك شود عقل حكم به قبح مؤاخذه‌اى كند كه مسبّب از ترك آن است و نقل ( يعنى حديث بگويد ) اين از مكلّف مرفوع است ، بلكه اين شرط ( يعنى نيت وجه ) ، بنا بر معتبر بودنش ، شرطى است براى تحقّق اطاعت ( نه مأمور به ) و اسقاط مأمور به و خروج مكلّف از عهده ، و روشن است كه : در صورت شك در ( تحقّق اطاعت ) ناگزير از احتياط و انجام مأمور به است بر وجهى كه براى او قطع حاصل شود كه از عهده ( تكليفى كه بر او واجب بوده است ) برآمده است . به طور خلاصه : پس حكم شك در تحقّق ( يافتن ) اطاعت و خارج شدن از عهدهء ( تكليف ) بدون قصد وجه ، غير از حكم شك در اين است كه آيا امر مولى به نفس صلات تعلّق گرفته است ، آن‌هم لا به شرط طهارت و يا به شرط طهارت ؟